موقع بوابة مصر للاخبار www.egyportal.com

وزراء الخارجية العرب واليابان يدعمون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان اليوم الاثنين دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد الوزراء دعم ايجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الاسرائيلي استنادا الى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمطالبة بوقف أنشطة اسرائيل الاستيطانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 2234 لعام 2016 .
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الاجراءات والأنشطة الهادفة الى تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس مرحبين بقرار (يونسكو) في مايو 2017 والذي أكد على أن المدينة القديمة بالقدس الشرقية "فلسطينية خالصة ولا سيادة لاسرائيل عليها".
ونددوا بالحصار "غير القانوني الجائر" الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة مطالبين بالرفع الفوري له وداعين لوقف الاجراءات الاسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون.
ورحبوا بمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في 25 سبتمبر 2013 "كاطار مؤسسي أكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية".
وأكد الوزراء أن الحوار السياسي يشكل منصة هامة لتحقيق تفاهم أفضل بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثمنين الاسهامات التي قدمها المنتدى الاقتصادي العربي الياباني.
وحول سوريا اكد الوزراء أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود لايجاد حل سياسي للأزمة السورية "بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري استنادا الى مخرجات بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 لعام 2015".
واعربوا عن رفض الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري "بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الارهابية" مؤكدين دعمهم لجهود تحقيق السلام الهادفة الى خفض التصعيد العسكري.
وفيما يتعلق بالوضع في اكد الوزراء احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية معربين عن القلق البالغ ازاء التحديات الأمنية والتهديات الارهابية في ليبيا ودعم جهود مكافحتها.
وعبروا عن الترحيب بالاعلان الأخير عن "تحرير مدينة بنغازي من قبضة الجماعات الارهابية" داعين الى الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في (الصخيرات) المغربية ورفض الحل العسكري والدعوة الى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
وعن تطورات الازمة اليمنية اكد الوزراء الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والعمل على التوصل الى حل سياسي للوضع في اليمن استنادا الى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعوا الى وقف فوري ومستدام لاطلاق النار واستئناف المشاورات السياسية اليمنية محذرين من خطورة تدهور الوضع الانساني والاقتصادي في اليمن وداعين الى تكثيف المساعدات الانسانية اليه.
كما جدد الوزراء الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة والانهاء الفوري لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وبحرا وجوا.
وأكدوا أهمية "دعم لبنان وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الارهابية".
وشددوا على احترام استقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مدينين "الجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الارهابية خاصة تنظيم (داعش) الارهابي ضد الشعب العراقي وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها".
وحثوا المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد تنظيم (داعش) وتقديم المساعدات الانسانية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة منوهين ب"الانجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة الارهاب وآخرها تحرير مدينة الموصل".
كما أكد الوزراء دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الامارات العربية المتحدة للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي ودعم حل هذه القضية "وفقا للشرعية الدولية".
وأكد الوزراء أهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية وايران قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وجددوا الالتزام بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مؤكدين الاتفاق على التعاون من أجل تحقيق عالم سلمي وآمن خال من الأسلحة النووية بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من الأسلحة النووية وأهمية الضغط لانضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب الوزراء كذلك عن القلق البالغ ازاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والتي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها وحثوا كوريا الشمالية على التنفيذ الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعوا ايضا الى اصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال توسيع نطاق العضوية الدائمة وغير الدائمة بهدف مواكبة الواقع المعاصر واتفقوا على أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن "لا يمثل الغالبية العظمى لشعوب العالم بل ما زال يرسخ نظاما دوليا عفا عليه الزمن".
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لالتزام اليابان بتقديم حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو ستة مليارات دولار أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بين عامي 2016 و 2018 من أجل منع توسع التطرف العنيف وبناء مجتمع متسامح ومستقر في المنطقة. (النهاية) م ف م / ر غ / ر ج

مشاركة

أخبار ذات صلة

0 تعليق

FreeWebSubmission.com Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!