موقع بوابة مصر للاخبار www.egyportal.com

النقض تلغى الحجز على أرصدة مصر للتأمين.. والأهلى يبحث اللجوء للتحكيم

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
❏ عبد الرازق: البنك يتحمل 100 مليون جنيه غرامات التقاضى.. و«فصيح» ينفى

ماهر أبوالفضل ومحمد سالم والشاذلى جمعة

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من شركة «مصر للتأمين»، على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح «البنك الاهلى المصرى»، بإلزام الشركة بالتضامن مع «غاز شرق البحر المتوسط » المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بقيمة القرض الممنوح من البنك، لـ«غاز المتوسط»، والبالغ 174 مليون دولار، ما يعنى إلغاء الحجز على أرصدة شركة التأمين.

قال عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا، المستشار القانونى لشركة مصر للتأمين، إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من مصر للتأمين، وألزمت شركة «غاز شرق البحر المتوسط» بسداد المديونية للبنك الأهلى.

وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن محكمة النقض ألزمت البنك الأهلى، وشركة «غاز شرق البحر المتوسط»، بالمصاريف القضائية، لافتًا إلى أنه بموجب الحكم يتحمل البنك الأهلى الغرامات التى فرضتها المحكمة الاقتصادية على مصر للتأمين، وتصل إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف، أنه بموجب الحكم لم تصبح مصر للتأمين طرفا فى النزاع بين البنك الأهلى وشركة غاز شرق المتوسط.

كما أوضح أن الحكم لا يتطلب صدور صيغة تنفيذية لإلغاء الحجز على الأرصدة ، باعتبار« النقض» أعلى سلطة قضائية، وأنه بموجب الحكم، يعتبر الحجز على أرصدة مصر للتأمين، هو والعدم سواء.

من جهته أكد على قاسم، رئيس قطاع الشئون القانونية بمصر للتأمين، أن الوثيقة التى أصدرتها شركته لصالح «غاز شرق المتوسط»، لم تتضمن أى بنود تنص على تغطية مخاطر عدم سداد أقساط القرض الممنوح من البنك الأهلى، فيما تغطى مخاطر الأصول كالحريق، والسطو، والمخاطر التقليدية الأخرى.

وأشار إلى أنه جار إعلام البنك الأهلى، وباق البنوك التى حجزت على أرصدة مصر للتأمين، بحكم محكمة النقض خلال ساعات، لاتخاذ الإجراءات الرسمية لفك الحظر على أموال مصر للتأمين.

ومن جهته ،قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن الحكم الصادر يقضى بأحقية شركة مصر للتأمين فى رفع الحظر المفروض على أموالها بالبنوك المصرية، كما أنه حكما نهائيا بأحقية البنك الأهلى فى الحصول على المديونية المستحقة على شركة غاز شرق البحر المتوسط، بقيمة 174 مليون دولار، الى جانب الفوائد.

وأشار إلى أن الحكم أوجب على البنك الأهلى حال الرجوع على شركة مصر للتأمين –إذا لم تكفى أرصدة شرق المتوسط لسداد المديونية- أن يتم ذلك من خلال مركز تحكيم لندن، الأمر الذى يدرس عقب طبع الحكم.

ونفى «فصيح» إلزام البنك بتحمل الغرامات التى فرضتها المحكمة الاقتصادية على مصر للتأمين، وتصل إلى 100 مليون جنيه، قائلا: «هذا غير صحيح ولم يرد فى الحكم».

أخبار ذات صلة

0 تعليق

FreeWebSubmission.com Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!