Title

حظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه خلال موسمي 2020 و2021م

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

في الاقتصاد 29 نوفمبر,2020  نسخة للطباعة

مسقط ـ (الوطن):
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قـرارا وزاريا رقـم 268/2020 بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه.
ونصت المـادة الأولى بأن يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعام 2020 و2021م. كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.
كما أشارت المادة الثانية إلى أنه يستثنى من الحظر المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة فـي المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن. وأكدت المادة الثالثة من القرار بأن يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائيــة الحيـــة الصـــادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94.

2020-11-29

مسقط ـ (الوطن):
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قـرارا وزاريا رقـم 268/2020 بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه.
ونصت المـادة الأولى بأن يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعام 2020 و2021م. كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.
كما أشارت المادة الثانية إلى أنه يستثنى من الحظر المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة فـي المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن. وأكدت المادة الثالثة من القرار بأن يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائيــة الحيـــة الصـــادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94.

أخبار ذات صلة

0 تعليق